امکان نظارت وجود ندارد
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از عدم امکان نظارت بر اجرای مصوبه شورای عالی مسکن در رابطه با تعیین سقف اجاراهبها بهدلیل نبود سامانهای مشخص خبرداد. مرتضی بیدآبادی در گفت و گو با خبردارنیوز، با اشاره به اعلام سقف افزایش اجاره مسکن با مصوبه شورای عالی مسکن، مطرح […]
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از عدم امکان نظارت بر اجرای مصوبه شورای عالی مسکن در رابطه با تعیین سقف اجاراهبها بهدلیل نبود سامانهای مشخص خبرداد.
مرتضی بیدآبادی در گفت و گو با خبردارنیوز، با اشاره به اعلام سقف افزایش اجاره مسکن با مصوبه شورای عالی مسکن، مطرح کرد: طبق رویه سنوات گذشته حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد مصوب شده است؛ این درحالیست که تازمان نبود سامانهای مشخص دراین رابطه، نظارت نیز امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه درحال حاضر نظارت موجود بر بنگاههای معاملات ملکی تنها براساس گرانفروشی و مبتنی بر صدور فاکتور و قوانین صنفی صورت میگیرد، گفت: مادامی که معاملات ملکی بدون سامانه مشخص به صورت کاغذ و دسته فاکتور مجزا صورت گیرد، هیچ منشأ و منبع قابل استنادی برای نظارت بر مصوبه شورای عالی مسکن وجود ندارد.
بیدآبادی با اشاره به راه اندازی سامانه ویژه موجر و مستاجر جهت ثبت معاملات بدون الزام اعطاء هزینه به مشاورین املاک در روزهای گذشته، اظهار کرد: میتوان امید داشت که با فعالیت این سامانه امکان نظارت بر مصوبه مذکور نیز فراهم شود؛ لازم به ذکر است ثبت اسناد و مسکن و شهرسازی صلاحیت راهاندازی سامانه مورد استناد بر معاملات ملکی را دارند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، اجاره نامه و معاملات صوری در مشاورین املاک جهت نزدیکی به مدارس مورد توجه والدین را یکی از علل گرانی در اجاره بها خواند و افزود: تکرار معاملات ملکی واحد در سال نیز میتواند دلیلی تاثیر گذار بر افزایش قیمت مسکن باشد.
وی با تاکید براینکه مسکن باید از سبد کالای سرمایه گذاری خارج و وارد کالای مصرفی شود، گفت: راه اندازی سامانه ویژه جهت نظارت های مذکور و تعیین مالیاتهای سنگین برای املاکی که در مدت زمان مشخص بیش از یکبار به فروش میرسد، میتوانند راههای بازدارنده برای جلوگیری از افزایش قیمت اجاره بها و خرید مسکن باشند.