وعده خارج از حدود اختیارات قانونی توسط هریک از نامزدهای نمایندگی مجلس، جرم است
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: وعده خارج از حدود اختیارات قانونی توسط هریک از داوطلبین نمایندگی مجلس شورای اسلامی، جرم است به گزارش واحد اطلاعرسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان دکتر محمدرضا عدالتخواه در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی ضمن تأکید بر برگزاری مستمر این ستاد تا پایان […]
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: وعده خارج از حدود اختیارات قانونی توسط هریک از داوطلبین نمایندگی مجلس شورای اسلامی، جرم است
به گزارش واحد اطلاعرسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان دکتر محمدرضا عدالتخواه در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی ضمن تأکید بر برگزاری مستمر این ستاد تا پایان ایام انتخابات، عنوان کرد: تجربهای که در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در استان همدان داشتیم، بسیار راهگشا و موثر در کاهش جرائم و فضای انتخاباتی سال ۱۴۰۰ بوده و وضعیت مطلوبی را در آن ایام سپری کردیم که این موضوع محصول همکاریها، نشستها و تبادل نظر بوده است.
، وی بیان کرد: “قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی” مصوب ۰۱/۰۵/۱۴۰۲ بیش از ۷ سال است در حال اصلاح است و بالاخره مجلس توانست آن را بهتصویب برساند و اصلاحیه خیلی مفصلی دارد که به نوعی که میتوان گفت سیستم انتخاباتی کشور را تغییر داده و اجرای این شیوه جدید از روز شانزدهم مرداد کلید خورده است و در طی این جلسه به برخی از اصلاحات مذکور اشاره مختصری خواهد شد.
وی اضافه کرد: پیش ثبت نام متقاضیان مطابق ماده ۴۵ قانون مذکور، ظرف ۷ روز از زمان اعلام وزیر کشور آغاز شده و تا ۲۲ مرداد ماه ادامه خواهد داشت، پیش ثبت نام به شیوهای است که اگر متقاضی در این مراحل موفق به ثبتنام یا بارگذاری مدارک نشود و یا در صورتی که اطلاعات غلط ثبت نماید در مراحل بعدی یعنی “زمان ثبت نام اصلی” نمیتواند فرآیند را ادامه دهد؛ قبل از اصلاحیه این قانون زمان مناسبی و کافی برای بررسی افراد و مدارک متقاضیان وجود نداشت، این اصلاحیه اقدام خوب و مناسبی است.
رئیس کل دادگستری استان همدان در تشریح قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۱ این قانون، روسای شورای تأمین مکلف به دعوت از روسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد؛ رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان میتواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.
پیشگامی استان همدان، در تعیین شعب تخصصی رسیدگی فوری و خارج از نوبت تخلفات انتخاباتی
دکتر عدالتخواه با اشاره به ماده ۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق این ماده باید شعب تخصصی برای رسیدگی فوری و خارج از نوبت تشکیل شود البته استان همدان در این موضوع پیشگام بوده و به تمام دادگاههای شهرستانهایی که دارای تعدد شعب هستند دستور داده شده تا شعبات تخصصی خود را به سرعت اعلام نمایند؛ البته در شهرستان همدان شعبه اول تجدیدنظر به عنوان شعبه تخصصی تجدیدنظر تمام آراء سطح استان، ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲، شعبه اول دادگاه انقلاب به عنوان شعبات تخصصی دادگاه و شعبه ۲ بازپرسی به عنوان شعبه تخصصی دادسرا انتخاب شده است و اولین استان در سطح کشور هستیم که اینکار را انجام دادهایم.
وی ادامه داد: در تبصره ۱ ماده ۱۷ ذکر شده است جلب و بازداشت داوطلب از زمان ثبت نام و تا پایان مهلت رأیگیری در خصوص جرائم سابق و جرائم انتخاباتی در زمان ثبتنام ممنوع است، ولی احضار، تشکیل پرونده و بررسی آن ممنوع نیست باید ضابطین، هیأتهای نظارت و اجرایی، استانداری و فرمانداری گزارشات خود را در خصوص جرائم نامزدهای انتخاباتی اعلام کنند.
دادستانهای عمومی و انقلاب، نماینده حقوقی دستگاه قضایی در هیأتهای اجرایی انتخابات
رئیس کل دادگستری استان همدان در توضیح تبصره ۲ ماده ۱۷ اظهار کرد: هیأتهای اجرایی قبلا با حضور فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و دادستان تشکیل میگردید در قانون جدید دادستانها حذف شده و به انتخاب رئیس کل یک نفر حقوقدان معرفی شود ولی مجموعه قضایی استان همدان بر روال قبل به لحاظ ارتباط بیشتر دادستانها با موضوع آنها را به عنوان نماینده دادگستری کل در هیأتهای اجرایی معرفی نموده است؛ اما اگر دادستان استثنائاً نسبتی با نامزدها داشته باشد فرد دیگری جایگزین میشود در بخشها نیز در صورت نیاز به عنوان نماینده حقوقی، روسای بخشهای قضایی معرفی خواهد شد.
دکتر عدالتخواه اضافه کرد: در ماده ۴۸ برای پاسخ دادن به استعلامات مراجع پنج گانهای تعیین شده که شامل ثبت احوال، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و قوه قضائیه (دادستانی کل) میشود اما نکته مهم تبصره ۲ این ماده است که این مراجع باید ظرف ۱۰ روز پاسخ مکتوب، مستدل و همراه اسناد مدارک در خصوص نامزدهای انتخاباتی را اعلام نمایند و در صورت عدم ارسال پاسخ به موقع، ناقص، بدون سند یا ارسال مدارک نامرتبط؛ مجازات انفصال از شش ماه تا یکسال برای افراد در نظر گرفته