مجوز مسکونی برای هیچ باغی داخل محدوده شهری صادر نمیشود
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی اعلام کرد: هیچ رأیی در دیوان عدالت اداری صادر نشده است و نخواهد شد که در داخل محدوده شهری، ملکی که باغ است برایش مجوز مسکونی صادر شود. به گزارش پایگاه خبری خبردارنیوز، احمد درزیرامندی پنجشنبه، نهم آذر ماه در کارگروهی تخصصی با حضور مدیران […]
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی اعلام کرد: هیچ رأیی در دیوان عدالت اداری صادر نشده است و نخواهد شد که در داخل محدوده شهری، ملکی که باغ است برایش مجوز مسکونی صادر شود.
به گزارش پایگاه خبری خبردارنیوز، احمد درزیرامندی پنجشنبه، نهم آذر ماه در کارگروهی تخصصی با حضور مدیران استان همدان، از اصلاح برخی قانونها خبر داد و با اشاره به اینکه در ماده ۳۹ اصلاحیه در عدم دستور موقت است، اظهار کرد: اگر دستوری بر ترک فعل یا انجام فعل صادر شده، برخلاف دستور موقت بود، مثلا دستور موقت میگوید تا زمان رسیدگی ملکی تخریب نشود، اگر این ملک تخریب شود، موجب انفصال و رسیدگی است و برای شخصی که دستور را اجرا کرده، شش ماه تا یک سال هم انفصال و هم خسارت را درپی دارد.
وی بیان کرد: اگر مواردی بود که نیاز به ادامه دستور موقت نبود یا لازم بود دستور موقت لغو شود، میتوانند طبق ماده ۴۰ اصلاحیه درخواست کنند که این دستور موقت بنا به دلایلی ادامه آن ضرورتی ندارد و شعبه رسیدگی و دستور لغو آن را صادر میکند. بنابراین اگر قرار باشد ملکی تخریب یا حکمی اجرا شود میتوانند طبق ماده ۴۰ درخواست لغو بدهند.
درزیرامندی با اشاره به اینکه طبق ماده ۵۷ اصلاحیه در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است، افزود: تبصره ب اصلاحیه ماده ب هم با تقاضای معترض ثالث و موافقت رئیس دیوان اجرای حکم متوقف میشود.
وی ادامه داد: ماده ۶۳ اصلاحی پروندههایی که برای رسیدگی به هیأتها برمیگردد و موارد مشابه این پروندهها باید در مدت دو ماه رسیدگی شود و اگر در این مدت رسیدگی نشود، موجب انفصال است. در ضمن مواردی که لازم است به کارشناس ارجاع و استعلامهایی انجام شود، اعلام میکنند که در مدت دو ماه هیأت نتوانسته است رأی صادر کند.
درزیرامندی بیان کرد: طبق ماده ۸۹ هم آرای وحدته در دیوان عالی کشور صادر میشود و برای همه مراجع لازم است رعایت شود. همچنین قبل از اصلاح ماده ۹۲ فرض کنید مصوبه شورای همدان باطل میشد، این سرایت به مصوبات مشابه سایر استانها نداشت و باید شکایت و در دیوان عدالت اداری ابطال میشد؛ اما براساس قانون جدید اگر مصوبهای ابطال شد، مراجع دیگر برخلاف مفاد این مصوبه حق تصریح ندارند و اگر مصوبهای خلاف آن تصریح کند، موجب رسیدگی خواهد بود.
وی افزود: براساس ماده ۱۰۸ اصلاحی هم آرای قطعی باید در مدت یک ماه اجرا شود، حالا بعضاً مواردی است که امکان اجرای آن در یک ماه وجود ندارد و باید موانع را اعلام کنند.
وی درباره میزان شکایتهای مردم همدان از دستگاههایی اجرایی در دیوان عدالت اداری، گفت: در همدان مانند سایر استانهای کشور، اعتراض آرای کمیسیون تجدید نظر و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ در صدر شکایتهاست. سال گذشته ۸۱۱ فقره شکایت در دیوان عدالت اداری از همدان ثبت شد که در هفت ماه امسال تعداد آنها به ۵۴۸ فقره رسید. در ضمن اعتراض به رأی کمیسیون آبهای زیرزمینی در سال گذشته ۳۴۰ فقره بود که امسال ۹۹ فقره شد و کاهش خوبی داشته است.